سليم شيبوب:طلبات المكلف العام بنزاعات الدولة غير مقنعة
أكد سليم شيبوب صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في ميدي شو الأربعاء 18 أفريل 2018 أنه ليس في خلاف مع المكلف العام بنزاعات الدولة أو وزارة أملاك الدولة مبينا أنه توجّه للصلح في إطار العدالة الانتقالية تحت إشراف هيئة الحقيقة والكرامة بمحض إرادته.
وأوضح ضيف ميدي شو أنه لم يقدم أي طلبات بـ 10 أو 11 مليون دينار خلافا لما تمّ تداوله، مشيرا إلى أن هذا المبلغ تم وضعه بالخزينة العامة للدولة التونسية بعد استجلابه من حسابه ببنك أجنبي في سويسرا إلا أنه لم يتم القيام بأي جلسة صلحية كما ينص قانون العدالة الانتقالية.
وأشار شيبوب إلى أنه الوحيد الذي أمضت معه الدولة اتفاق صلح في إطار العدالة الانتقالية واجتمع في مناسبتين مع المكلف العام بنزاعات الدولة وتم الحديث في عموميات ولم يتم التطرق إلى الملفات ومن ثمّ تمت إقالته (المكلف العام بنزاعات الدولة).
وتابع شيبوب بأن الاجتماع الوحيد الذي يمكن وصفه بالقيّم هو اجتماع يوم أمس بهيئة الحقيقة والكرامة والذي حضره من ينوب المكلف العام بنزاعات الدولة.
وأشار إلى أنّه وقع الاتفاق على عقد جلسات صلحية خلال شهر افريل الجاري ، ولم يحضر الاجتماع الأول المكلف العام بنزاعات الدولة أو من ينوبه، وفي الإجتماع الثاني حضر ممثل عن المكلف العام بنزاعات الدولة ووقع خلاله التأكيد في محضر الجلسة على ضرورة عدم التأخير في اتمام مسار الصلح، إلا أنه اثر الاجتماع وضع المكلف العام بنزاعات الدولة مطلبه في مكتب الضبط..
مطلب المكلف العام بنزاعات الدولة تضمن أشياء غريبة
وصرح شيبوب بأنه اكتشف وجود أشياء غريبة في طلب المكلف العام بنزاعات الدولة خصوصا في ظل عدم اجراء جلسات صلحية، ولم يتم التطرق إلى الملفات وتم المرور إلى الطلب في حين أن مسار العدالة الانتقالية ينص على أن الطلب يتم اثر الجلسات الصلحية.
وكشف سليم شيبوب أن الطلب تضمن المطالبة بتعويضات تناهز 380 مليون دينار حول عمليات تجارية قام به ويرى الملكف العام بنزاعات الدولة أن الدولة تضررت منها دون أن يرفقها بمؤيدات. كما تضمن المطلب حسب شيبوب نسبة وساطة تقدر بـ 10 بالمائة وهي نسبة غير معمول بها حسب تعبيره.
وأضاف بأن المبلغ المطالب به تمّ تحديده اعتمادا على سعر الصرف في سنة 2018 وليس سعر الصرف في الفترة التي تعةود اليها تلك المعاملات التجارية بين سنوات 94 و97، وأكد أن القضايا المنصوص عليها في المطلب لا دخل له فيها ولديه ما يثبت ذلك.
وشدد سليم شيبوب على أن عددا من القضايا التي تعلقت به تمت إثارتها وفتح تحقيق بشأنها من قبل وكيل الجمهورية اثر أخبار تنشر في مواقع التواصل الاجتماعي.
وبين أن القضايا التي وضعها المكلف العام بنزاعات الدولة في حدود 10 قضايا بما فيها قضايا تدين المكلف العام لنزاعات الدولة السابق، مشيرا إلى أن قضاة قاموا بإيقاف التتبع في هذه القضايا اثر ذهابه إلى الصلح في إطار العدالة الانتقالية وآخرون واصلوا عملهم وتحصل على 5 أحكام تنص على عدم سماع الدعوى في حقه.
وأفاد شيبوب بأن مطلب المكلف العام بنزاعات الدولة ينص على 380 مليون دينار بعنوان تعويضات و750 مليون دينار كضرر معنوي، في حين أن الدولة كما يعرّف بها القانون ليست شخصا ماديا بل شركة ولا تنتفع بالضرر المعنوي بل بالمادي فقط حسب قوله.
طلبات المكلف العام بنزاعات الدولة غير مقنعة
وشدد شيبوب على أن المغالطة الكبرى في ملف النفط مقابل الغذاء المروجة أنه تعامل مع العراق في حين أنه لم يتعامل مع هذا البلد بل تعامل مع الأمم المتحدة وهي التي قامت بخلاصه.
وبين أنه كان يعمل على الصعيد الدولي وليس في تونس فقط ولا يوجد قانون يمنع امتهانه لهذا العمل مبينا أن طلبات المكلف العام بنزاعات الدولة غير مقنعة وتم الاتفاق على جدول جلسات وسيتم مقارعته بالحجج وإطلاعه على العقود.
كل أملاكي مصادرة
وأكّد سليم شيبوب أن كل أملاكه في تونس والخارج مصادرة مبينا أنها تتمثل في شركات وعقارات وشراكات مع رجال أعمال تونسيين مؤكدا أنه بالإمكان تتبع حسابته ومعاملاته مع الشركات الأجنبية التي تعامل معها.
